حمیده امینی فرد
خبرنگار
اعتماد اجتماعی در جامعه ایران را این روزها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فارغ از اینکه یک متخصص حوزه اجتماعی باشید یا فردی که سروکارش با مفاهیم روزمره اجتماعی است بخوبی درک کرده‌اید که بی‌انگیزگی، نا امیدی، نارضایتی و کاهش مشارکت‌های اجتماعی بر همین موج «اعتماد اجتماعی» سوار می‌شود. انکار کنیم یا نکنیم! پژوهش‌ها؛ آمارها و حتی مکالمات روزمره خیابانی مردم هم نشان می‌دهد که سطح اعتماد اجتماعی با توجه به شرایط سختی که در این سال‌ها پشت سرگذاشته‌ایم و با توجه به فشارهای سنگین اقتصادی و شرایط ویژه کرونایی در کشور پایین آمده است. اتفاقی که البته قابل پیش‌بینی بود و بارها نیز از زبان نخبگان و اندیشمندان اجتماعی به عنوان یک هشدار جدی مطرح شده بود.  دولت جدید همین موضوع یعنی ترمیم اعتماد اجتماعی را مبنای وعده‌ها و سرلوحه برنامه‌هایش قرار داده است. چه در زمان میتینگ‌های تبلیغاتی و چه حتی بعد از انتخابات و تشکیل کابینه ما بارها واژه «ترمیم اعتماد اجتماعی» را از زبان رئیس‌جمهوری و وزرای انتخابی‌اش شنیده‌ایم. قولی که البته با استقبال عمده مردم روبه‌رو و به یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم تبدیل شد. تشدید روند واکسیناسیون در هفته‌های اخیر با وجود نگرانی‌های عمده‌ای که از نبود واکسن و افزایش مرگ و میرهای کرونایی ایجاد شده بود؛ قطعاً یکی از دستاوردهای زودهنگام دولتی‌ها محسوب می‌شود که فعلاً توانسته بخشی از امید و خوش بینی به آینده را به جامعه ایران بازگرداند. امیدی که تازه جوانه زده و اگر پرورش یابد می‌تواند پایه‌های اعتماد اجتماعی آسیب‌دیده مردم را ترمیم کند. دولت هم بر مبنای همین عطشی که در مردم دیده؛ برنامه‌هایش را حول همین محور چیده است؛ اما بازسازی اعتماد اجتماعی کار ساده‌ای نیست! و براساس یک شاخص و در کوتاه مدت و با شعار و وعده و وعید هم امکانپذیر نمی‌شود. نکته مهمی که «عماد افروغ»؛ استاد دانشگاه و جامعه شناس بر آن تأکید ویژه دارد. دولت باید فاصله بین حرف تا عمل را کاهش دهد. مردم باید تغییر را در زندگی روزمره خود احساس کنند. قطعاً مهم ترین قدم برای رسیدن به عملگرایی؛ مطالبه‌گری است. مردم باید بخواهند تا دولت‌ها آن را محقق کنند... افروغ معتقد است که زندگی روزمره مردم بهترین معیار ارزیابی وعده‌های دولت‌هاست. گفت‌وگوی ما با این جامعه شناس درباره بازسازی اعتماد اجتماعی در جامعه ایران را در زیر می‌خوانید. گفت‌وگویی که توأم با صراحت است و قرار است در پس نقدهای منصفانه؛ راهکارهای عملی ارائه دهد.

شاید بهتر باشد پیش از آنکه به بحث بازسازی اعتماد اجتماعی در جامعه ایران از جنبه محتوایی ورود کنیم نگاهی داشته باشیم به وضعیت اعتماد اجتماعی در شرایط حاضر و بررسی کنیم که اساساً ما در چه وضعیتی از نظر اعتماد اجتماعی قرار داریم؛ قطعاً جواب این سؤال می‌تواند برای پرداختن به بحث تعیین‌کننده باشد.
اگر به پیمایش‌هایی که در طول این سال‌ها از سوی خود مراکز دولتی صورت گرفته است رجوع کنیم؛ به روشنی متوجه می‌شویم که ما وضعیت خوبی در ارتباط با اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شرایط عادی نداریم. تأکید می‌کنم در شرایط عادی، چرا که وضعیت در شرایط غیرعادی متفاوت است. شرایط غیرعادی را می‌توان مربوط به حوادثی مانند سیل، زلزله یا همین کرونا دانست. به هرحال در شرایط غیرعادی شاهد تجلی رفتار نوعدوستانه ایرانیان هستیم و از این جهت، خاص محسوب می‌شود. در این دسته از حوادث و دشواری‌ها؛ به نوعی بی‌اعتمادی‌ها مرمت می‌شود.
اما بحث من در این گفت‌وگو درباره شرایط عادی است؛ همان‌طور که در ابتدا تأکید کردم متأسفانه ما کارنامه خوبی درباره اعتماد اجتماعی نداریم. به عبارتی پل‌های اعتماد‌سازی مبتنی بر اعتبار قدرت دولتی؛ بین دولت و ملت دچار آسیب جدی شده است. معمولاً گفته می‌شود که اعتماد به اعتبار دولت برمی‌گردد. اعتبار از این جهت که قدرت دولتی؛ قول صادق و رفتارهایی مطابق با نیازهای واقعی مردم داشته باشد. به عبارتی رافع نیازهای واقعی مردم باشد نه نیازهای کاذب و آمارها نیز مطابق با واقع باشد و صرفاً وانمود‌سازی نکند.
 در اینجا باید دو نکته مورد توجه قرار بگیرد. ممکن است دولت‌ها نیازهای کاذب ایجاد کنند و بر اساس همین نیازهای غیرواقعی اقدام کرده و موفق هم باشند؛ و دائماً نیز اعلام شود که ما در حال رفع نیازهای واقعی مردم هستیم؛ اما در واقعیت، تغییری در رفع نیازهای مردم که روزانه با آن سروکار دارند و با تمام وجود خود لمس می‌کنند؛ حاصل نشود. این مورد دوم است که منتج به بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود؛ چون از طرفی مردم با ادعاهای غیرواقعی مواجه می شوند و از طرف دیگر در حیات روزمره متوجه می‌شوند که نیازهای کاذبی هم از سوی صاحبان قدرت و سرمایه ایجاد شده که هیچ ارتباط معناداری با سطح زندگی واقعی آنها ندارد.
 نتیجه آنکه ما وضعیت خوبی از نظر این شاخص در شرایط عادی نداریم و باید به فکر ترمیم آن باشیم.

به ایجاد نیازهای کاذب در کاهش اعتماد اجتماعی اشاره کردید. آیا می‌توانیم بگوییم به چه علت و در چه دوره‌ای این وضعیت تشدید شده و در کاهش اعتماد اجتماعی تأثیر بیشتری گذاشته است؟
نمی‌خواهم این بحث را مختص به دولت خاصی بکنم. چرا که اساساً یکی از معضلات بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌زدگی و امنیت زدگی حاکم برمی‌گردد که این دولت و آن دولت ندارد و اگر قرار باشد ما نیز فقط یقه دولت خاصی را بگیریم؛ خود گرفتار در همین سیاست‌زدگی مذموم شده‌ایم. اصولا‌ً شأن یک برخورد منصفانه و عالمانه این نیست که ما اسیر سیاست‌زدگی بشویم. بحث اصلی من ریشه‌یابی اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی دولت‌هاست که بنیان آن عمدتاً به اعتبار دولت‌ها و قول صادق و برآورده کردن نیازهای واقعی مردم برمی‌گردد. مردم در طول این سال‌ها آمارهای غلط کم نشنیده‌اند. تأیید صحت این آمارها نیز آنچنان سخت نیست. مردم داوران خوبی هستند و زندگی روزمره آنها بهترین معیار برای ارزیابی میزان صداقت و دروغ حاکمان است. شما بروید و بررسی کنید؛ اصلاً از خود مردم بپرسید آنها می‌توانند به شما بگویند که در تمام این سال‌ها به چه میزان با صداقت یا عدم صداقت حکمرانان مواجه بوده‌اند. متأسفانه باید گفت که یک شکاف بزرگ بین عمل و نظر(حرف) ایجاد شده است و معتقدم که پر کردن این شکاف هم کار چندان ساده‌ای نیست.

  به هرحال این شکاف مربوط به دوره خاصی نیست و در طول همه این سال‌ها نخبگان و روشنفکران به این شکاف پی برده و هشدارهای لازم را داده‌اند؛ سؤال این است که چرا تاکنون اتفاقی نیفتاده است؟
ببینید اگر به سراغ ریشه‌یابی این شکاف بروید؛ متوجه می‌شوید که عده‌ای از این شکاف یا حرف زدن بدون پشتوانه عملی کاسبی کرده و می‌کنند. این بزرگترین درد ماست. یعنی اگر بخواهم به یک ریشه‌یابی برسم که چرا این شکاف پر نمی‌شود و چرا بین حرف و عمل تا این حد فاصله افتاده است باید بگویم که حرف در این کشور برای عده‌ای کارکرد مثبت پیدا کرده است.
 این درد در سطح کلان، خود نشان از یک نفاق بزرگ به عنوان بزرگترین مصیبت جامعه ما دارد. برخی با حرف زدن و شعار دادن صرف براحتی به نان و نوا می‌رسند؛ این دردی است که در حالت خوشبینانه باید برای آن راه حل فرهنگی پیدا کرد. یعنی قطع نظر از ریشه‌های ساختاری اقتصادی و سیاسی موضوع؛ اگر شخصاً بخواهم یک ریشه‌یابی فرهنگی که سال‌هاست با آن درگیرم و حتی در برخی از محافل هم پیشنهاد داده‌ام و به آن توجه نشده؛ این است که باید این فرهنگ را جا انداخت که مردم به عمل عادت بکنند؛ به عبارتی حرف شنوی صرف خود را کنار بگذارند و تراز ارزیابی حرف‌ها و شعارها را عمل قرار بدهند و دیگر هیچ حرفی را از سیاستمداران و دولتمردان بدون اینکه عملی انجام شده باشد؛ نپذیرند.
البته این طبیعی است که هرکس روی کار بیاید؛ وعده و وعید و قول‌هایی را مطرح کند و منطقی است؛ اما مسأله مهم زمانبندی اجرای این وعده‌هاست. یعنی باید فرصت معقولی را برای تحقق این وعده‌ها در نظر گرفت که می‌تواند یک مدت مشخص باشد؛ اما بعد از این زمان؛ مردم نباید هیچ حرف و شعار تکراری را بپذیرند؛ چرا که دیگر وقت ارائه آمارهای موفقیت است نه وعده‌های تکراری و جدید!
این آمار موفقیت هم البته باید با زندگی روزمره مردم عجین باشد. گاهی ممکن است آمار و ارقامی اعلام ‌شود که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم نداشته باشد؛ یعنی عملاً در زندگی مردم هیچ بهبود و رضایتی به‌وجود نیاورده باشد. در واقع یکسری اقدامات در حوزه‌های دیگری صورت گرفته و آن را به زندگی مردم نسبت می‌دهند، اما بیگانه با نیازهای واقعی آنهاست.
ببینید اینها معما نیست؛ همه شفاف و روشن است و باید به آن پرداخته شود. ما گاهی فراموش می‌کنیم که تراز ارزیابی حرف و شعار چه باید باشد. ما در یک جامعه دینی زندگی می‌کنیم که بزرگان دین ما در فضیلت عمل و مذمت حرف بدون عمل احادیث و سخنان شیوا فراوان دارند. اگر به نهج البلاغه رجوع کنید می‌بینید که مولا علی (ع) درباره اینکه باید اهل عمل بود چه سفارش‌هایی داشته‌اند. اساساً حرفی که بدون پشتوانه عملی باشد؛ یک عمل منافقانه است. ما باید مردم را به سمت مطالبه گری سوق دهیم. این حرف‌ها بارها گفته شده است اما گوشی به آن بدهکار نیست. اگر امیدی هم باشد به جای دیگری است. متأسفانه برخی روال‌هایی که در این سال‌ها در پیش گرفته شده موجب کاهش اعتماد اجتماعی شده است. هم اکنون شخصاً در هر محفلی که پا می‌گذارم؛ از من سؤال می‌شود که آیا وضعیت بهتر می‌شود؟ آیا باید منتظر بهبود اوضاع باشیم؟ خب ما بر حسب رسالت انسانی خود به مردم امید می‌دهیم و نباید هم بر طبل ناامیدی کوبید؛ اما این به معنای انکار هشدارها و واقعیات نیست. البته ایجاد این شکاف عمیق دلایل متعددی دارد که من تنها به یکی از آنها اشاره کردم.

  شاید بهتر بود پیش از این سؤال می‌پرسیدیم که اصولاً کارکرد اعتماد اجتماعی در یک جامعه چیست؟ به نظر می‌رسد که یا ما در تعاریف مفاهیمی چون اعتماد اجتماعی دچار ایراد هستیم  یا اساساً باوری به اصل مهم اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی نداریم. یعنی تبعات ناشی از تضعیف اعتماد اجتماعی را با جایگزین کردن ابزارهایی جبران می‌کنیم و به این اصل معتقدیم که مردم اعتماد هم نداشته باشند اتفاق خاصی نمی‌افتد آیا این پیش فرض درست است؟
این سؤال ظریف شما به جایگاه مردم درحکومت برمی گردد به عبارتی باید پرسیده شود که آیا مردم جایگاهی دارند یا خیر؟ اگر قرار بر بی‌توجهی به مردم باشد؛ این نگرش و صاحبان این نگرش اصولاً جایی در انقلاب اسلامی ندارند. ما این فرض مطلوب را می‌گذاریم که اینها علی‌القاعده باید مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی را فهم کرده باشند. یعنی خاستگاه مردم را به عنوان ولی نعمت (افرادی که باید به آنها خدمت کرد نه اینکه آنها خدمتگزاری کنند؛) درک کرده باشند. اگر این فهم وجود نداشته باشد قطعاً این دسته از صاحبان قدرت فاقد مشروعیت هستند و در حال سوء استفاده از قدرت هستند و متعلق به جمهوری اسلامی نیستند.
به هر حال هر نظام سیاسی برای خود مبانی نظری و ایدئولوژیکی دارد که می‌تواند هر اسمی داشته باشد؛ در جمهوری اسلامی این مبانی می‌گوید اسلام... می‌گوید مردم سالاری... می‌گوید حضور مردم... در واقع مشروعیت یک نظام مستقر در گرو دو عامل حقانیت حکمرانی و مقبولیت عامه است. بماند که از نظر شرع حضور مردم تنها شرط اثباتی نیست؛ شرط شرعی هم است. یعنی ما با یک شرعیت دو سویه مواجهیم. هم شرعیت فرمان رهبر و هم شرعیت نظارت و رضایت عامه. اگر شاهد این باشیم که به مردم بی‌اعتنایی می‌شود؛ پس حضورشان در جمهوری اسلامی توجیهی ندارد.
بارها گفته شده است که مشکل اصلی بی‌توجهی به تئوری انقلاب اسلامی است که دقیقاً همین جا خودش را نشان می‌دهد.
 بر این اساس برخی یا نفهمیده‌اند که باید فهم خودشان را بالا ببرند؛ یا فهمیده‌اند و برخلاف آن عمل می‌کنند که باید کنار گذاشته شوند. این ضعف توجه البته فقط به ضعف ایدئولوژی بر نمی‌گردد؛ به ضعف یک حکمرانی مطلوب و مستقر هم بر می‌گردد. حکمران باید بداند که اگر بخواهد تنها منافع خود و گروه خود را تأمین کند فلسفه سیاسی حکمرانی را از دست داده و جامعه را آماده قیام کرده است. چون قدرت دولتی باید معرف قدرت اجتماعی و مردم باشد که اگر نباشد یعنی نسبت دیالکتیک قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی و دولتی از بین رفته است که در این صورت جامعه آماده شورش می‌شود. بنابراین اگر ما بخواهیم در معرض یک شورش قرار نگیریم باید حتماً این شکاف پر شود.
این شکاف هم با حرف و وعده و وعید پر نمی‌شود. باید ترازسازی و هماهنگ‌سازی صورت بگیرد تا این شکاف‌ها که عمدتاً هم اقتصادی است تعدیل شود. بنابراین شکاف اقتصادی؛ طبقاتی و درآمدی باید به گونه‌ای پرشود تا مردم احساس کنند که اگر مشکلی هم وجود دارد مربوط به قشر یا طبقه خاصی نیست و همه در شرایط برابر و منصفانه قرار دارند، بویژه درباره طبقه حکمران تأکید ویژه دارم. چرا که ما جامعه سرمایه‌داری یا طبقاتی نیستیم؛ ما از رابطه ثروت-قدرت برخوردار نیستیم. ما از رابطه قدرت-ثروت برخورداریم. سال‌هاست که ما در این زمینه نقد می‌کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. رابطه قدرت-ثروت می‌گوید به جای آنکه ثروتمندان به قدرت برسند قدرتمندان به‌دلیل تمرکزگرایی در اداره کشور و اقتصاد نفتی به ثروت می‌رسند و بار خودشان را می‌بندند. اصلاً بروید تحقیق جامعی انجام دهید تا ببینید این افراد چگونه به این ثروت رسیده‌اند؟ چه مراحلی را طی کرده و چگونه عمل کرده‌اند؟ بدون تردید شما به حلقه واسطی به‌نام قدرت دولتی می‌رسید. اگر این قدرت نباشد این ثروت‌های ناشی از قدرت دولتی را مشاهده نخواهید کرد. این یک واقعیت است. به اقتصاد نفتی اشاره شد و اینکه زمام این اقتصاد نیز در دستان دولت است.

  یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری همزمان با روی کارآمدن دولت جدید به بحث تقویت اعتماد اجتماعی برمی‌گشت؛ به نظر می‌رسد که زمان بازسازی اعتماد اجتماعی نزدیک و اهمیت آن مشخص شده است. فکر می‌کنید ما به این سمت حرکت خواهیم کرد؟
ما روی موجی از بی‌اعتمادی، با یک جابه جایی امیدوارانه با یک تحول قدرت دولتی روبه‌رو شدیم؛ دولت قبلی رفت و دولت جدید آمد و بخشی از زمینه این تحول یا جا به جایی قدرت هم به این برمی‌گشت که مردم اعتماد خودشان را از دست داده بودند. پیمایش‌های دولت قبلی هم صحت این موضوع را نشان می‌دهد. برای نمونه دولت قبلی بنا بر سیاست مبنی بر افزایش قیمت بنزین و اظهار بی‌اطلاعی از این اتفاق و عدم کنترل گرانی‌ها، با‌ وجود وعده و وعیدها، نوعی بی‌اعتمادی گسترده ایجاد کرده بود. خب دولت جدید روی موجی از این بی‌اعتمادی روی کار آمد و شعارهایی مبتنی بر توجه به مردم و مرمت این شکاف‌ها و احیای سرمایه اجتماعی مطرح کرد. باید به مردم بیاموزیم که با معیار عمل داوری کنند؛ باید با عمل به مقایسه و ارزیابی بپردازند.
بنده به عنوان کسی که این توفیق را داشته‌ام که بیش از سی سال، با‌وجود به ظاهر هزینه‌هایش، به نقد مستمر بپردازم زیبنده نیست که برخلاف چیزی عمل کنم که مردم را به آن توصیه می‌کنم. لذا طبیعی است که گوش بنده نیز بدهکار حرف نباشد. بنده نیز منتظرم ببینم که در زندگی واقعی مردم چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا بهبودی در زندگی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ایجاد می‌شود یا خیر؟ آیا رضایت مردم از عملکردها بالا می‌رود یا خیر؟ سن بنده دیگر اقتضای ذوق زدگی ندارد. لذا اگر قرار بر حرف زدن باشد ترجیحم این است که کماکان پرچم نقد درون گفتمانی‌ام برافراشته باشد. من هم منتظرم ببینم که چه اتفاقاتی رخ خواهد افتاد.
ما باید به سمت توجه به عمل برویم و آن را تبدیل به یک فرهنگ کنیم. می‌دانیم که «عمل» کارسختی است و تراز عمل اگر ملاک باشد؛ نه فقط به تکاپوی بیشتر مسئولان و مرمت سرمایه اجتماعی می‌انجامد که جامعه را هم اخلاقی؛ امیدوار و با نشاط می‌کند.

رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از دوشنبه هفته گذشته در بلگراد آغاز شد و تا ۱۵ آبان‌ ادامه دارد. تیم ملی بوکس ایران در 10 وزن نماینده دارد که در۶۰ کیلوگرم، دانیال شه‌بخش دست به کار بزرگی زد و پس از پیروزی مقابل بوکسورهای گامبیا، مکزیک و قرقیزستان در جمع 8 نفر با ادگاراس اسکوردیلیس از لیتوانی مبارزه کرد و در نهایت از سد این حریف هم گذشت. او با صعود به نیمه‌نهایی ضمن قطعی کردن مدال برنز، تاریخ‌سازی کرد و نخستین مدال آور بوکس ایران در ادوار مسابقات جهانی لقب گرفت.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با رئیس رسانه ملی در خصوص دپو و نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرک بویژه در رابطه با ذرت‌های آلوده گفت: در سال‌های اخیر سالانه ۸ میلیون تن ذرت وارد کشور شده که از این میزان، سالانه، حدود ۱۴۰ هزار تن را سازمان استاندارد آلوده تشخیص داده است. وی گفت: از سال ۹۲، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ واردات این ذرت‌ها به داخل کشور ادامه داشته و واردات آن هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد. خاندوزی افزود: سازمان استاندارد با بررسی‌هایی که انجام داد تشخیص داده که این ذرت‌ها در لحظه ورود به کشور آلوده بودند و بنابراین بر اثر ماندگاری در انبار‌ها فاسد و یا آلوده نشده‌اند. وی گفت: واردکننده این ذرت‌ها بخش خصوصی بوده و منابعی از دولت بابت آن هزینه نشده است. وزیر اقتصاد افزود: برای حل موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در هر سال، اقدامات خوبی صورت گرفته یعنی بیش از ۱۰۳ هزار تن از آن به کشور مبدأ ارسال کننده مرجوع شده و مابقی ذرت‌ها به دو دلیل همچنان داخل کشور است دلیل نخست آن این است که بخشی از این ذرت‌ها را یک خریدار خارجی خرید کرده که حالا برای خروج آن از کشور تأخیر کرده است دلیل بعدی این است که بخشی از آن هم شاکی خصوصی دارد و با حکم دستگاه قضایی فعلاً در انبار‌ها است تا تکلیفش روشن شود.
 درخواست تجدید نظر برای اختیارات قانونی
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از دستور رئیس جمهوری مبنی بر اقدام فوری برای رسیدگی به کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با رئیس رسانه ملی افزود: در سفر هیأت دولت به بوشهر و بازدید از وضعیت نامناسب برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی، آقای رئیس‌جمهوری دستور ویژه دادند تا ظرف مدت سه ماه، دو اقدام ویژه در خصوص اموال تملیکی صورت بگیرد. وی گفت: اقدام نخست رفع نیازهای قانونی که در اموال تملیکی در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و اقدام بعدی تعیین تکلیف بخش زیادی از کالاهایی که در انبارها به‌صورت متراکم و نامنظم دپو شده و در حال نابودی است. وزارت اقتصاد و دارایی درخواست تجدیدنظر برای برخی اختیارات قانونی را در سازمان اموال تملیکی رسماً به دولت ارائه داده که با تصویب آن این اختیارات فراهم خواهد شد که سازمان اموال تملیکی با همکاری دادستانی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند به فوریت به این مشکلات رسیدگی کنند. وزیر اقتصاد گفت: رئیس جدید سازمان اموال تملیکی هم منصوب شده و با دستور رئیس‌جمهوری مأموریت ویژه دارد تا موارد را بسرعت پیگیری کند.وی افزود: حدود 25 روز از زمان دستور آقای رئیس‌جمهوری گذشته و امیدواریم پس از سه ماه، بتوانیم هر دو اقدام مورد نظر را اجرایی کنیم و خبرهای خوشی را برای مردم داشته باشیم. وزیر اقتصاد گفت: گمرک و سازمان اموال تملیکی هر دو ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کنند و این زمینه و اراده وجود دارد که از رویه‌های هزینه زا و ناکارآمد گذشته فاصله بگیریم.

برش
محاکمه مقصران

در همین رابطه رئیس دستگاه قضا نیز در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره انبار‌های نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود، با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد به‌صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبار‌ها اتخاذ کنند. وی با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن آنها می‌شود و با بیان اینکه به رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالا‌های زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اشغال می‌کند و وقتی انبار اشغال شد، محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر می‌شود. رئیس قوه‌ قضائیه ادامه داد: کالا می‌ماند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شود، در حالی که باید درباره کالایی که می‌آید پیش‌بینی شود که آیا می‌تواند تخلیه و ترخیص شود و اگر نمی‌تواند چند وقت می‌تواند نگهداری شود. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این کالا مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود اما ترخیص نمی‌شود تا زمانی که فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد و گفت: چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند!
استقرار قاضی در همه گمرکات
مأموریت به دادستانی کل و سازمان بازرسی برای رفع مشکلات انبار‌های سازمان اموال تملیکی
رئیس قوه ‌قضائیه با طرح این سؤال که ۲ نماینده قوه ‌قضائیه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا رخ داده است؟ محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه هیچ‌کس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند، به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مأموریت داد هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود انجام دهند. وی با اشاره به اینکه ممکن است در این زمینه قانون‌گذاری نیاز باشد، در عین حال تأکید کرد: با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد. رئیس دستگاه قضا آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جزو اختیارات بنده است، هر نوع همکاری را انجام می‌دهم، چرا که وضعیت بسیار نامناسب است. وی ادامه داد: این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است، نباید موضوع رها شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به فاسد شدن ۱۴۰ هزار تن ذرت در انبارهای گمرکات و کوتاهی در ترخیص این نوع کالاها، گفت: این نوع مدیریت را هیچ کس از ما نمی‌پذیرد و ضرورت دارد افرادی که چه در دولت‌های قبلی و فعلی در این زمینه کوتاهی‌کرده‌اند، محاکمه شوند. وی افزود: 140 هزار تن ذرت آمده توی کشور ذرتی که این همه نیاز داریم البته این موضوع برای چند سال پیش است، اینقدر مانده تا فاسد شده است! الان باید کلی پول بدهند تا این جنس فاسد را چکارش کنند! یعنی کلی پول باید بدهیم برای امحای این کجا امحا بکنیم در دریا؟ نه نمی‌شود آتش بزنند؟ آیا این کار معقولی و منطقی است؟ کسی اصلاً این‌طور مدیریت را قبول نمی‌کند!
به‌گزارش تسنیم، محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بنده به آقایان هم عرض کردم خدمت آقای رئیسی هم عرض کردم، خدمت آقای قالیباف هم عرض کردم این را هیچ کس از ما نمی‌پذیرد، تأکید کرد: من حاضرم در تمام گمرکاتمان یک شعبه سیار یا حتی ثابت بگذارم، الان وضع بسیار نامناسب است، اگر برخی از افراد کوتاهی کردند باید پرونده‌شان را قضایی بکنیم، چه قبلی‌ها چه فعلی‌ها. ما دو نماینده قوه قضائیه در سازمان امور تملیکی داریم، این نمایندگان چکار می‌کنند؟!

گروه اجتماعی/ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان با پیگیری‌های دولت، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از خصوصی بودن به بخش دولتی بازگشت و کارگران این شرکت با شوق و امید و انگیزه دوباره کار خود را از روز یکشنبه آغاز کردند. این شرکت که سال‌ها تحت پوشش و در اختیار دولت بود از سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد اما این واگذاری‌ها با حاشیه‌ها و شبهه‌هایی همراه بود و همین مسأله باعث شد مدیریت این شرکت تصمیماتی را برخلاف منافع  کارگران اتخاذ کند تا جایی که این روند با اعتراض و انتقاد کارگران مواجه شد. از سوی دیگر به دلیل ضعف مدیریت حقوق کارگران شرکت هفت تپه با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شد. برخی کارگران این مجتمع صنعتی معتقدند که ناکارایی و سیاست‌های نادرست مدیران بخش خصوصی باعث شد شرایط معیشتی کارگران با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه شود. به دنبال این مسأله کارگران نیز با تجمع و متوقف کردن کار خواستار ورود دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به این مسأله شدند تا شرکت هفت تپه از مالک بخش خصوصی خلع ید و به دولت بازگردانده شود. این مسأله در دولت جدید با پیگیری‌های مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با حمایت برخی نمایندگان مجلس موجب شد یکبار دیگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زیر نظر دولت برود و کارگران این حوزه دوباره کار خود را آغاز کنند و این پیروزی را جشن بگیرند. همچنین آنها خواستار رسیدگی به سایر مطالبات کارگری خود شدند. پس از واگذاری مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دو ماه حقوق معوق کارگران پرداخت شد و پس از ماه‌ها، اعتصاب کارگران این شرکت به پایان رسید و عملیات اورهال (تعمیر و بازسازی) این کارخانه برای تولید شکر از سر گرفته شد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با ورود دولت به موضوع رفع مشکلات و معضلات شرکت هفت تپه بزودی روند پرداخت حقوق‌ کارگران بر ریل اصلی خود باز خواهد گشت و موضوع حقوق و دستمزد کارگران به حالت عادی برمی‌گردد. احمد خانی‌نوذری با اشاره به مشکلات و قضایای هفت تپه گفت: شرکت توسعه نیشکر در سال‌های گذشته با مشکلاتی در زمینه تأمین منابع لازم برای مدیریت طرح‌های خود، نبود آب کافی در منطقه و خشکسالی، نبود توازن و [عدم] همکاری بانک‌ها با طرح‌های نیشکر، تغییر سیاست‌های کلان حوزه کشاورزی و... مواجه بود. در نتیجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد جدیدی را به دولت ارائه داد تا با استفاده از ظرفیت قانونی، صددرصد شرکت هفت‌تپه در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.
 به گز ارش ایلنا، او در ادامه افزود: بر این اساس با توجه به مذاکراتی که با کارگران صورت پذیرفت و در راستای حل مشکلات کارگران وزارت تعاون به این نتیجه رسید، شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» بهترین گزینه برای مدیریت مجتمع است و در واقع منجی صنعت نیشکر هفت‌تپه خواهد بود. خانی نوذری در مورد روند انتقال شرکت هفت تپه توضیح داد: موضوع انتقال شرکت هفت‌تپه در جلسه‌ای با حضو دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، مطرح شد و پیشنهاد معاون اول رئیس جمهوری این بود که این کار سریع‌تر انجام شود؛ در نهایت تصمیم بر این شد که هفت‌تپه به شکل مستقیم به شرکت توسعه انتقال یابد و سازمان تأمین اجتماعی هم مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت توسعه شود.  او با اشاره به اینکه در دوران تصمیم‌گیری واگذاری شرکت هفت تپه و تا زمانی که وزارت کار به این موضوع ورود کند، حقوق‌ کارگران برای چند ماه پرداخت نشده بود، افزود: به‌دلیل تعلل در پرداخت حق بیمه‌ها، در عمل خدمات درمانی و بیمه‌ای تأمین اجتماعی از ابتدای مهر ماه برای کارگران در دسترس قرار نداشت و مشکلات عدیده دیگری هم به چشم می‌خورد. بر این اساس مذاکراتی که با آقایان دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر موسوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، صورت گرفت، آنها پذیرفتند که در این بخش مساعدت لازم با شرکت توسعه انجام شود. با توجه به اینکه شرکت هفت‌تپه در دوران خصوصی‌شدن، افزون بر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بر جای گذاشت، توافق شد تا بدون واریز حق بیمه‌ها، تا پایان آبان ماه، خدمات بیمه‌ای و درمانی کارگران برقرار بماند. نوذری ادامه داد: البته این اتفاق بار مالی ۱۴ میلیارد تومانی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند، اما این مهم را وزیر کار و سرپرست سازمان پذیرفتند. حال امید می‌رود با ورود شرکت توسعه نیشکر، روند پرداخت حقوق‌ها بر ریل اصلی خود بازگردد و حالت عادی به خود بگیرد. البته بنا بر اخبار واصله حقوق‌ معوق تا شهریور پرداخت شده‌ و دستمزد مهرماه هم ظرف روزهای آینده پرداخت می‌شود.

چند روز پیش بود که مدیرعامل خانه ‌«ای‌بی‌»(مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص) اعلام کرد دو هزار و 500 کیلو از پانسمان‌های ویژه بیماران پروانه‌ای پس از مفقود شدن از بازار آزاد سر در آورده است. سید حمید رضا هاشمی گلپایگانی همچنین پیش از این هم ادعا کرده بود به‌دلیل تحریم‌های امریکا واردات پانسمان بیماران پروانه‌ای به ایران ممکن نیست در حالی که بیش از یک سال و نیم از ادعاهای رئیس خانه‌ «ای بی» ‌مبنی بر خرید و فروش پانسمان بیماران پروانه‌ای در بازار آزاد و گم شدن بسته‌های حاوی پانسمان این بیماران می‌گذرد و تاکنون کسی پاسخگو نبوده است. آیت‌الله رئیسی رئیس جمهوری که پیش از این بارها بر رفع مشکلات بیماران پروانه‌ای تأکید کرده بود به‌تازگی به معاون اجرایی‌اش دستور داده است با کمک نهادهای مربوطه به مشکلات بیماران پروانه‌ای رسیدگی کنند. بر این اساس در جلسه رسیدگی به‌رفع مشکلات بیماران پروانه‌ای که به ریاست سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شده بود طبق دستور آیت الله ابراهیم رئیسی مقرر شد؛ نهادهای مربوطه نسبت به‌رفع مشکلات این بیماران تلاش کنند.
سیدحمید رضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه‌ «ای بی» با بیان اینکه گم شدن پانسمان‌های بیماران «ای بی‌» مربوط به دولت دوازدهم است به «ایران» گفت: بعد از آنکه در ماه مه‌2018 شدت تحریم‌ها بیشتر شد و امریکا از برجام خارج شد پانسمان بیماران «ای بی‌» به‌دست ما نرسید. ما اعتراض کردیم اما نمی‌توانستیم پانسمان وارد کنیم و در فاصله مه‌2018 تا مه‌2019 به‌دلیل نبود پانسمان 15 نفر فوت شدند. وی در ادامه افزود: صدای ما به جهت نبود پانسمان به گوش جهانیان رسید و سازمان یونیسف از خانه‌ «ای بی‌»بازدید کرد و با حمایت مالی دولت آلمان 5هزار و 800 کیلو پانسمان در فروردین 99 به وزارت بهداشت تحویل داد. از آن روز به بعد وزارت بهداشت به شکل ادواری ولی نامنظم پانسمان‌ها را در اختیار خانه‌ «ای بی‌»قرار می‌داد. در حالی که طبق اسناد وزارت بهداشت دولت قبل 3 هزار و 500 کیلو پانسمان به بیماران پروانه‌ای داده است که نشان می‌دهد؛ 2 هزار و 500 کیلو پانسمان مفقود شده است. از طرفی این پانسمان‌ها به وفور در بازار آزاد با قیمت‌های مختلف دیده می‌شود. هاشمی گفت: ما از شرکت مونلیکه در سوئد استعلام گرفتیم که اعلام کردند در چند سال گذشته باری به ایران نداده‌اند. در حالی ‌که سازمان غذا و دارو ادعا کرد به افرادی مجوز واردات این پانسمان‌ها را داده‌ایم که البته مستندات واردات را ارائه نکردند.هم اینک پانسمان در بازار آزاد از 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این پانسمان یا از خانه‌ «ای بی‌»بیرون می‌رود یا از وزارت بهداشت. اگر خانه‌ «ای‌بی‌»تخلف کرده که باید دستگاه قضایی وارد شود یا اینکه وزارت بهداشت دولت قبل باید پاسخگو باشد. وی در ادامه گفت: در جلسه معاون اجرایی رئیس جمهوری قرار شد سازمان بهزیستی و کمیته امداد از بیماران «ای‌ بی‌» حمایت بیشتری کنند، سازمان تأمین اجتماعی هزینه داروها و پمادها را با تعرفه دارویی در نظر بگیرد.

استاندار تهران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران در جلسه‌ای مشترک به همراه سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه حل آسیب‌های اجتماعی نخستین جلسه قرار گاه خدمات اجتماعی را برگزار کردند تا گام مؤثری در حل مسائل اجتماعی تهران برداشته شود.
به گزارش ایسنا، استاندار تهران با تأکید بر لزوم توجه ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی در تهران گفت: در این مدت 3 جلسه با شهردار تهران برگزار کردیم که ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. تهران با توجه به تراکم جمعیتی که دارد در حوزه سرانه‌های خدماتی جزو محروم‌ترین استان‌ها قلمداد می‌شود.
محسن منصوری با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت در استان تهران به گونه‌ای است که هر4 سال یک استان در استان تهران شکل می‌گیرد افزود: از گذشته در حوزه آسیب‌های اجتماعی زحمات بسیاری کشیده شده و مجموعه‌های مختلف در این حوزه کار کردند اما قطعاً امروز می‌توان کار را به شکلی جدی‌تر انجام داد.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه مسائل تهران و شهرستان‌های اطراف آن را نمی‌توان از هم جدا کرد افزود: بسیاری از موضوعات همچون حمل و نقل و زیرساخت‌های اساسی در تهران، با سایر شهرستان‌ها در هم تنیده است امروز تلاش خواهیم کرد به هماهنگی بالایی دست پیدا کنیم.
شهردار تهران نیز در این نشست گفت: شهر تهران امروز از آسیب‌های جدی در حوزه اجتماعی رنج می‌برد که روح و روان مردم را جریحه دار و چهره شهر را زشت کرده است. این آسیب‌ها ریشه‌ها و زمینه‌های مختلفی دارد که برخی از آنها به موضوعات کلان کشور مربوط می‌شود.
علیرضا زاکانی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی ما بررسی موضوعات اجتماعی است که قطعاً با هم‌افزایی دستگاه‌ها در برنامه ۴ ساله می‌توانیم چهره شهر را از آسیب‌های اجتماعی منزه کنیم. باید به التیام ریشه‌های به وجود آوردن آسیب، دقت جدی داشته باشیم و همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند تا این معضلات را برطرف کنند.
او درباره زیست شبانه در تهران هم گفت: این مسأله چیزی است که بعداً درباره آن می‌گویم.

بحث ارائه یک طرح در خصوص خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این طرح با هدف رشد نرخ جمعیت و افزایش فرزندپروری در کشور است، بی‌شک با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پشتیبانی از خانواده و مادران در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت قرار خواهند گرفت. در این رابطه، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از تأیید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انجام اصلاحاتی در شورای نگهبان و ارائه گزارش آن در مجلس خبر داده است و می‌گوید: این طرح از سوی رئیس مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایرنا، بانکی‌پور درباره روند تدوین این طرح توضیح می‌دهد: مجلس با هدف حمایت از نهاد خانواده جلسات متعددی را در قالب کمیسیون مشترک اصل ۸۵ با حضور متخصصان برگزار کرد و نتیجه این جلسات تدوین قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانواده‌ها در رابطه با موضوعات ازدواج، زوج‌های نابارور، فرزندآوری، تسهیلات اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی بیمه، مسکن و در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده پرداخت و ماحصل آن قانون حمایت از خانواده شد. درخصوص این طرح، نماینده مردم تبریز در مجلس نیز جزئیات جلسه غیرعلنی روز گذشته نمایندگان درباره طرح حمایت از جمعیت و تعالی خانواده را تشریح کرده و توضیح می‌دهد: طبق گزارش ارائه شده در این قانون، امتیازات مختلفی از جمله پیش‌بینی حمایت از زوج‌های جوان از طریق اعطای وام و پیش‌بینی بودجه برای ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متأهلان در همه مراکز آموزش عالی و همچنین تأمین وام ودیعه مسکن پیش‌بینی شده است.
احمد علیرضابیگی می‌گوید: در این قانون افزایش 2 درصد امتیاز جهت استخدام به ازای تأهل، پوشش‌های بیمه‌ای برای زوج‌های نابارور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری درنظر گرفته شده است، همچنین در جهت حمایت از خانواده، هم پوشش بیمه‌ای مادران و جنین منظور شده و همین‌طور امتیازاتی که در ازای تولد فرزند تعلق می‌گیرد، مثلاً پرداخت یک میلیون وام بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به نام فرزندان، افزایش 25 درصدی سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت مسکن، تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم، تأمین زمین جهت احداث واحد مسکونی برای خانواده‌هایی که دارای فرزند سوم به بعد هستند. در رابطه با چندقلوها نیز امتیازات و تسهیلاتی از جمله اینکه مادرانی که دارای 3 فرزند هستند مرخصی زایمان، اختصاص وام، همچنین عدم جواز تعدیل نیروی کار دارای 3 فرزند، در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه می‌گوید: نمایندگان بر‌اساس ظرفیت اصل 85 قانون اساسی اختیار خود را درباره این طرح به کمیسیون ویژه واگذار کرده بودند؛ این قانون چندبار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده و در تاریخ پنجم آبان‌ماه به تصویب شورای نگهبان رسیده و جهت ارجاع به دولت ابلاغ می‌شود.

یوسف حیدری
گزارش نویس
بچه‌های روستا چشم به جاده دوخته‌اند، خبری از خانم معلم نیست. فاطمه مقنعه‌اش را جلو می‌کشد و می‌گوید خانم معلم هرطور شده می‌آید. شاید بازهم ماشین پنچر کرده و در جاده مانده باشد. محمد دستانش را جلوی آفتاب می‌گیرد تا جاده را خوب ببیند. با صدای بلند می‌گوید چند روز قبل هم دیر آمد. توی این جاده اگر ماشین سالم برسد عجیب است. خانم معلم پیاده هم شده می‌آید. یکی از والدین با گوشی همراه چند بار شماره خانم معلم را می‌گیرد اما موبایل آنتن نمی‌دهد. اینجا از موبایل هوشمند و کلاس آنلاین خبری نیست و بچه‌ها هر روز به شوق آموختن در کلاس درس روستا حاضر می‌شوند. چند دقیقه بعد با گرد و خاک انتهای جاده، یکی از بچه‌ها با خوشحالی خبر آمدن خانم معلم را می‌دهد: «‌بچه‌ها دیدید گفتم خانم معلم می‌آید!» خانم معلم با چهره گرد و خاک گرفته از بچه‌ها می‌خواهد به کلاس بروند تا هرچه زودتر درس را شروع کنند.
با شیوع کرونا مدارس تعطیل و کلاس‌ها آنلاین شد. آموزش به‌جای کلاس درس به‌گوشی‌های هوشمند و لپ تاپ منتقل شد و معلم‌ها در فضای مجازی شیوه جدیدی از آموزش را تجربه کردند. اما در روستاهای دورافتاده خبری از کلاس‌های آنلاین نیست. جایی که موبایل آنتن نمی‌دهد و گوشی‌ها هوشمند نیست. معلم‌ هر روز مسافت دور شهر تا روستا را طی می‌کند تا بچه‌ها از درس عقب نمانند. گاهی اوقات هم به‌دلیل صعب العبور بودن مسیر در روستا می‌ماند و آخر هفته به خانه برمی‌گردد. مثل او کم نیستند معلمانی که با وجود مشکلات زیاد هنوز هم به شوق آموختن سختی‌ها را تحمل می‌کنند.
زینب معلم روستای «گواتامک» در بخش ایرندگان استان سیستان و بلوچستان است. روستای محروم در فاصله 70 کیلومتری مرکز بخش ایرندگان. اینجا خبری از موبایل هوشمند نیست و از روز اول شیوع کلاس درس این مدرسه کانکسی برپا بود. حالا این روستا صاحب یک مدرسه شده است. مدرسه فرخی سیستانی همان آرزوی کودکان این روستای محروم بود که تا چند روز آینده افتتاح خواهد شد. زینب هر روز مسیر 70 کیلومتری را با یکی دیگر از معلمان سوار بر خودرو طی می‌کنند و عصر برمی‌گردند. چهره خاک گرفته خانم معلم گواه سختی راه است. می‌گوید به شوق آموختن به این بچه‌ها مشکلات بیشتر از این را هم تحمل می‌کند:
«تا دو سال قبل در ایرانشهر زندگی می‌کردم و هر روز همسرم با ماشین مرا به مدرسه می‌رساند. 100 کیلومتر رانندگی در این جاده سخت و دشوار است. روستای پدری‌ام نزدیک‌تر به مدرسه بود و بعد از فوت پدرم خانه‌ای کنار خانه مادرم ساختیم تا راحت‌تر به مدرسه بیایم. روستای ما در پایین بخش ایرندگان است و روستایی که تدریس می‌کنم در آخرین نقطه این بخش قرار دارد. دانش‌آموزان این روستا گوشی هوشمند ندارند و از اینترنت هم خبری نیست.
نمی‌توانیم کلاس‌ها را آنلاین برگزار کنیم. من و همکارم به 60 دانش‌آموز 6 پایه این روستا درس می‌دهیم. هر روز صبح با ماشین همکارم مسیر 70 کیلومتری را می‌آییم و عصر برمی‌گردیم. مسیر صعب العبور با جاده‌ای پر از سنگ‌های تیز. هفته‌ای یکی دوبارهم پنچر می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا شاید خودروی عبوری به ما زاپاس قرض بدهد. با همه این سختی‌ها هر طور شده خودمان را به مدرسه می‌رسانیم. همسرم دبیر ورزش است و در بخش مرکزی ایرندگان تدریس می‌کند. عصر کنار جاده منتظر می‌ماند تا از مدرسه برگردم و به خانه برویم. دو پسر دارم؛ یکی کلاس سوم است که همراه ما به مدرسه می‌آید. پسر کوچکم را پیش مادرم می‌گذارم یا گاهی با خودم به مدرسه می‌برم. از مدرسه که برمی‌گردیم لباس و دست و صورت ما یکسره خاکی است و باید هر روز لباس‌ها را بشورم. این را هم بگویم که کرونا هم کلاس‌های ما را تعطیل نکرد. با همه سختی‌ها و مشکلات معلمی را دوست دارم. حتی اگر ماشین خراب شود پیاده خودم را به مدرسه می‌رسانم. معلم خرید خدمت هستم و هشت ماه در سال حقوق می‌گیرم. تابستان به ما حقوق نمی‌دهند. با بی‌پولی کنار می‌آیم ولی دوری از دانش‌آموزان را نمی‌توانم تحمل کنم.»
هنوز هم اهالی روستاهای سرقلعه و سیدحسن سراغ آقا معلم را می‌گیرند. اول هفته از پیچ تند کوهستان نفس زنان بالا می‌آمد و تا آخر هفته در روستا می‌ماند. یک بار از ترس حمله خرس جاده کوهستانی را ‌دوید و پشت سرش را هم نگاه نکرد. حالا چند روزی است منتظر ابلاغیه جدید آموزش و پرورش برای انتخاب محل جدید تدریس است. محسن پایمرد معلم الیگودرزی روزهای سختی را در مناطق صعب العبور لرستان سپری کرده است. می‌گوید دانش‌آموزان روستاهای دور افتاده بسیار باهوش هستند و تنها به خاطر نبود امکانات از ادامه تحصیل باز می‌مانند:
«گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم راه را اشتباه آمده‌ام. معلم خرید خدمتی هستم. بعد از پنج سال خدمت در روستاهای دورافتاده هرچند ماه یک بار حقوق می‌گیرم و بیمه‌ام کامل واریز نمی‌شود. اما وقتی یاد بچه‌های روستا می‌افتم که درس را دوست دارند و هر روز چشم انتظار من هستند احساس می‌کنم انتخابم درست است. با وجود داشتن سه بچه روستاهای صعب‌العبور را برای تدریس من انتخاب می‌کنند. آموزش و پرورش اعلام کرد کمبود معلم در مدارس ایران به رقم ۲۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ رسیده است. با وجود کمبود معلم به دورافتاده‌ترین روستاها می‌رویم و به چند پایه درس می‌دهیم. سال گذشته به روستای سرقلعه رفتم. روستایی در دل کوه که باید بخشی از مسیر را با ماشین می‌رفتم و بقیه راه را پیاده. با شروع فصل بارندگی و سرما در روستا می‌ماندم و آخر هفته به خانه برمی‌گشتم. یک بار در مسیر وقتی چشمم به جاپای خرس افتاد، کیفم را محکم بغل کردم و با سرعت از مسیر ناهموار کوه بالا رفتم و پشت سرم را هم نگاه نکردم. شب‌ها در همان مدرسه کانکسی می‌ماندم. این کانکس نزدیک پرتگاه بود و هر بار با وحشت از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم و می‌ترسیدم برود ته دره. 22 دانش‌آموز داشتم که همگی باهوش بودند. دو سال قبل که در روستای سید حسن بودم موبایل آنتن نمی‌داد. به خاطر کوهستانی بودن مسیر مجبور بودم تا آخر هفته در روستا بمانم. یک شب‌ پسرم تشنج کرده بود و من بی‌خبر بودم و نتوانستم کاری کنم و حالا دوسال است درگیر درمانش هستیم. خدا می‌داند چند بار برده‌ام اصفهان. وضعیت معلمان خرید خدمت خوب نیست و حقوق و بیمه درست و حسابی ندارند. با همه اینها معلمی را دوست دارم و با دانش‌آموزانم رفیق هستم. خانه‌های اهالی روستای سید حسن یک اتاق بیشتر ندارد و من شب‌ها مجبور بودم همان‌جا کنار اهالی بخوابم.
زهرا معلم روستاهای عشایری بخش مرکزی میانه است. می‌گوید با دو لیسانس حسابداری و حسابرسی فقط به عشق معلمی، سختی مسیر کوهستانی روستا را به جان می‌خرد: «معلمان خرید خدمت مشکلات زیادی دارند ولی با روی باز تدریس در دورافتاده‌ترین نقاط کشور را قبول می‌کنند. یک بار وقتی بازرس به مدرسه روستای ما آمد گفت چرا شما با داشتن دو لیسانس اینجا تدریس می‌کنید، اینجا باید سرباز معلم تدریس کند. خب این نگاه هم اشتباه است.
30 دانش‌آموز روستا امکانات کلاس آنلاین ندارند هر روز منتظر من هستند. از روز اول شیوع کرونا هیچ روزی غایب نبودم. حقوق‌های ما با تأخیر پرداخت می‌شود و بیمه را خودمان می‌پردازیم. با وجود همه سختی‌ها و بی‌پولی فقط به شوق دیدن بچه‌ها و کلاس درس پیچ و خم جاده کوهستانی را پشت سر می‌گذاریم و غروب برمی‌گردیم.»

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: طبق آمارهای رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم، دو و دو دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم درآمد روبه‌رو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم اشتغال غیر رسمی دارند، یعنی بیمه ندارند.عبدالملکی خاطرنشان کرد: همه این گروه‌ها مخاطب برنامه اشتغال دولت باید باشند، البته مهم‌ترین گروه، بیکاران مطلق هستند اما بقیه گروه‌ها هم باید مخاطب قرار بگیرند. وی تصریح کرد: برنامه‌ای برای بیمه افرادی که اشتغال آنها آتیه ندارد یعنی بیمه نیستند داریم یا افرادی که درآمد کم دارند طبیعتاً درآمد آنها باید افزایش پیدا کند.
تشکیل قرارگاه رفاه
وی افزود: در هفته اول شروع به‌ کار، قرارگاهی  به اسم قرارگاه رفاه مردم تشکیل دادیم که ۱۶ ستاد دارد و یکی از ستادها، ستاد اشتغال است که این ستاد شامل اعضای اصلی شورای عالی اشتغال کشور و سایر نهادها مثل تشکل‌ها، بخش‌های کارفرمایی، نهادهای انقلابی و مجموعه‌های دیگر است. ستاد اشتغال چند جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای عالی اشتغال عملاً خروجی‌های این ستاد است و قرارگاه به زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
وزیر کار خاطرنشان کرد: برای اینکه اشتغال ساماندهی شود ۵ اتفاق باید بیفتد؛اول شناسایی نیروی کار مستعد، دوم مشاوره شغلی و کلینیک‌های کسب و کار و شتاب دهنده‌ها، سوم ترویج و فرهنگ سازی، چهارم اطلاع‌رسانی رسانه ملی و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و پنجم آموزش است.وی تصریح کرد: برای اینکه این زیست بوم فعال شود ۱۶ توافقنامه  در جلسه شورای عالی کار با دستگاه‌های مختلف داشتیم و در صورتی که این حرکت تندتر شود با سرعت بسیار بالایی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال‌های غیررسمی را به رسمی تبدیل می‌کنیم و درآمدهای اشتغال‌های موجود را افزایش می‌دهیم.
 هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید
به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف ما این است که حداقل یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید شکل بگیرد.
عبدالملکی گفت: به این سمت حرکت می‌کنیم که میزان فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش دهیم و تعدادی از مشاغل غیر رسمی را رسمی کنیم ،اما بخش قابل ملاحظه‌ای از یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدیدی که ایجاد خواهد شد، بیمه خواهد داشت و بخشی از آن خوداشتغالی خواهد بود و نمی‌توانیم آنها را الزام کنیم که خودشان را بیمه کنند.وی افزود: هر گونه تغییری در قانون کار نباید به نحوی باشد که مسأله رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴ میلیون نفر شاغلین فعلی را به خطر بیندازد. عبدالملکی گفت: بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد کسانی که بیکارند  یا اشتغال ناقص و کم در آمد غیر رسمی دارند از کسانی هستند که مهارت ندارند.عبدالملکی با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت صنعت کشورمان، خالی است، گفت: یکی از علل آن مربوط به حوزه بوروکراسی و اداری است و ما به سهم خود در حوزه تأمین اجتماعی در حال تسهیل بخشی آن هستیم. وی افزود: تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش مؤثر و مثبت داشته باشد ،چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود.
تحریم داخلی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: من این دلیل و توجیه را که تحریم‌ها موجب شد برنامه‌مان محقق نشود نمی‌پذیرم؛ اگر بگوییم تحریم‌ها موجب این شد، تحریم داخلی است.
وی گفت: در طراحی زیست بوم ملی اشتغال، تکلیفی برای سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که اعتبارات حوزه اشتغال با همکاری وزارت کار به‌عنوان هماهنگ کننده دیگر دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، تنظیم شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان در بند الف تبصره ۱۸، برای حوزه اشتغال اعتبارات در نظر گرفته شده بود که عملکرد زیادی نداشت و پیگیر هستیم تا این اعتبارات را فعال و از این ظرفیت بودجه‌ای استفاده کنیم.

گروه سیاسی/ مجلسی‌ها دیروز یک شکایت دیگر را از دولت سابق  به دستگاه قضایی ارجاع دادند و دو تحقیق و تفحص جدید را به تصویب رساندند. شکایت دیروز مجلسی‌ها از دولت قبل بابت مدیریت رئیس جمهوری سابق در ستاد  ملی مقابله با کرونا بود. بهارستان‌نشینان با 167 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با این شکایت موافقت کردند و آن را برای بررسی به دستگاه قضایی ارجاع دادند.  این در حالی است که در فروردین‌ماه امسال هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلیل آنچه که «بی مبالاتی دولت در رابطه با بیماری کرونا» عنوان شده بود، شکایتی به قوه قضائیه ارجاع داد. پیش از این مجلس بابت موضوعات دیگری هم از حسن روحانی شکایت کرده بود. در جلسه دیروز همچنین تحقیق و تفحص از ارز 4200 تومانی و همین طور عملکرد سازمان بورس به تصویب نمایندگان رسید.
 شروع جلسه با موضوع خانواده
دیروز قبل از شروع نشست علنی مجلس امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ارائه توضیحاتی درباره این قانون در جلسه غیر علنی  پرداخت. به گزارش خانه ملت، در همین رابطه بعد از آغاز جلسه علنی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. قالیباف تصریح کرد: تلاش این مجلس بر این است که در سیاستگذاری و قانونگذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهم‌ترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.
تشکر نمایندگان از صدا و سیما
در جلسه دیروز پس از نطق پیش از دستور قالیباف، بیانیه۲۳۰ نماینده مجلس برای تشکر از سازمان صدا و سیما، مدیران و خبرنگاران این سازمان به خاطر واکنش و اطلاع‌رسانی «سریع» رسانه ملی در ماجرای حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین قرائت شد. در بیانیه ضمن اشاره به رویه حرفه‌ای و شفاف صدا و سیما در ناکام گذاشتن «برنامه‌ریزی‌های دشمنان برای اخلال در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد بی‌نظمی و نارضایتی اجتماعی» آمده است: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمیقاً بر این باوریم که انتخاب این رویکرد اعتماد مردم به صدا و سیما را بیش از پیش افزایش خواهد داد و ظرفیت‌های بالقوه و بی‌بدیل رسانه ملی در گسترش ارزش‌های انسانی، اجرای اصول اسلام و تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بیش از پیش به فعلیت در خواهد آورد.»
تازه‌ترین شکایت از روحانی
در ادامه جلسه علنی دیروز، نمایندگان گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص عملکرد رئیس وقت ستاد ملی مقابله با کرونا (رئیس جمهوری سابق) در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. در این گزارش تحت سرفصل‌هایی چون «تصمیمات اشتباه رئیس جمهوری در پایان سال ۱۳۹۹ و عادی‌انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰»، «برنامه‌ریزی برای عادی شدن وضعیت در نوروز  ۱۴۰۰و عادی‌انگاری آن از سوی رئیس جمهوری»، «عدم توجه رئیس جمهوری به تذکرات و سخنان وزیر بهداشت»، «برخورد غیرمسئولانه و متناقض با موضوع سفرهای برون مرزی در اوج پیک چهارم»، «تغییر موضع رئیس جمهوری پس از قرمز شدن اکثر استان‌ها»، «برخورد رئیس جمهوری در مقابل هشدارهای نظارتی»، «عدم ارتباط کافی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم در جلب اعتماد و مشارکت عمومی»، «عدم اقدام مؤثر برای افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی به منظور کاهش زنجیره انتقال بیماری»، «اظهارات غیر کارشناسی و متناقض رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا» و «عدم برنامه‌ریزی دقیق و ظرفیت بسیار پایین شبکه‌های بهداشت برای تزریق واکسن» به عنوان سرفصل‌های قصور دولت و رئیس جمهوری سابق در مدیریت کرونا مطرح شده است. این گزارش همچنین بر «فراخوان دیر هنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا» و «ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها» تأکید کرده است. در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده است: «در ستاد ملی کرونا اعضا فقط  اظهار نظر می‌کنند اما رأی‌گیری نمی‌شود و رئیس جمهوری جمع‌بندی می‌کند بنابراین، این طور نیست که افراد متخصص در ستاد کرونا بتوانند نظر خود را با رأی به نتیجه برسانند؛ رئیس جمهوری هر طور که بخواهد جمع‌بندی می‌کند و تصمیم نهایی با ایشان است.» بر همین اساس نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی خواهان «برخورد قاطع و قانونی» با رئیس جمهوری سابق شده‌اند. این اما اولین بار نیست که مجلس یازدهم شکایتی از حسن روحانی را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد. پیش از این هم این مجلس بابت موضوعاتی چون بورس، مداخلات ارزی، ترک فعل در حوزه تأمین مسکن، عدم اجرای مصوبات و تخلف در اجرای سند 2030 شکایت‌هایی را از رئیس جمهوری سابق مطرح کرده است.
تصویب تحقیق و تفحص از تخصیص ارز 4200 تومانی
اتفاق مهم دیگر در جلسه روز گذشته مجلس تصویب تحقیق و تفحص از موضوع ارز 4200 تومانی بود. دیروز جبار کوچکی نژاد نماینده رشت درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تأمین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین  حقوق و دستمزد را مطرح کرد که نمایندگان با این درخواست موافقت کردند. کوچکی‌نژاد دلیل این تقاضای خود را روشن نبودن مبنای تخصیص این ارز اعلام کرد و افزود: «مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تأمین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تأمین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجهند؛ حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد. ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد علاوه بر این در سال ۱۴۰۰  در گزارش آمده که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد.»
عملکرد سازمان بورس زیر ذره‌بین تفحص مجلس
در جلسه دیروز تحقیق و تفحص دیگری از عملکرد سازمان بورس مطرح و تصویب شد. متقاضی این طرح سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وی در توضیح ضرورت طرح خود گفت: هزار و 500 هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت، باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تأمین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود. باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. در متن این طرح وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان «متخلف» یاد شده‌اند. موضوع مورد تأکید در این طرح تحقیق و تفحص آن است که جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار بدون دعوت از عضو ناظر مجلس برگزار شده‌اند و این طرح، عمل یاد شده را مصداق مانع‌تراشی برای ممانعت از نظارت مجلس دانسته است. «استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار» هم از دیگر محورهای طرح یاد شده است.

سامانه هوشمند سوخت که روز سه‌شنبه هفته گذشته (چهارم آبان) به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شده بود؛ اکنون در تمام جایگاه‌ها فعال است. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور با اعلام این خبر به «ایران» می گوید: «روز گذشته آخرین جایگاه‌های سوخت در کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شدند و به این ترتیب  اختلال ناشی از حمله سایبری  به پمپ بنزین های کشور به طور کامل رفع و مدیریت شد.»
فاطمه کاهی در این باره بیان می کند: «بیش از 4 هزار جایگاه در ایران وجود دارد و اکنون در این جایگاه‌ها، عرضه بنزین یارانه‌ای انجام می‌شود. مصرف کنندگان می‌توانند با کارت سوخت خود اقدام به سوختگیری بنزین یارانه‌ای کنند.»
در این رابطه «کرامت ویس‌کرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز ظهر دیروز در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرده بود: «پمپ‌بنزین‌های تهران -۳۳۰ جایگاه - به‌طور کامل به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند و تا ظهر روز سه‌شنبه 4 هزار جایگاه در کشور به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند.»
او بیان کرده بود: « در ۲۰ استان ۱۰۰ درصد جایگاه‌ها به سامانه هوشمند متصل شده‌اند و در ۱۱ استان به‌صورت موردی و در نقاط دوردست و به دلیل سیستم مخابراتی ضعیف، کار اتصال ۶۰ جایگاه تا ظهر روز سه‌شنبه به اتمام نرسید.»
ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه این جایگاه‌ها چندان پُرترافیک نیستند، گفته بود: «می‌خواهیم سیستم ارتباطی اینها را تغییر دهیم و به همین دلیل اتصال آنها به سیستم هوشمند سوخت زمان بیشتری برده است.»

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به حمله اخیر سایبری به سامانه جایگاه‌های سوخت، گفت: آن حادثه نشان داد که رسانه ملی در خنثی کردن فتنه‌ها و تهاجمات سایبری و غیرسایبری و فنی و زیرساختی دشمن، توانمندی بسیار بالایی دارد. پیمان جبلی در رزمایش پدافند غیرعامل، رسانه پایدار که در معاونت توسعه فناوری رسانه صدا و سیما برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: رسانه ملی از آنجا که در مقابله با این توطئه‌ها پیشروست، طبیعتاً خود نیز در معرض حملات دشمن قرار دارد.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در حوزه زیرساختی فنی و هم در نرم‌افزاری اقدامات بسیار خوبی در موضوع پدافند غیرعامل در صدا و سیما صورت گرفته است گفت: ما همواره باید در حوزه پدافند غیرعامل و همچنین آفند، فعال و پویا باشیم و همواره زیرساخت‌های فنی مورد نیاز را نیز متناسب با شرایط روز توسعه دهیم.
 جبلی همچنین با اشاره به تدابیر مهم صدا و سیما در زمینه پدافند غیرعامل، گفت: ما همواره باید در زیرساخت نیاز‌های خود را به روز کنیم و از سویی دیگر امیدواریم هیچ گاه نیاز به این سامانه‌های پشتیبان نداشته باشیم، اما با توجه به جایگاه رسانه ملی که در خط مقدم بزرگ مقابله با هجمه‌های سایبری، فرهنگی، امنیتی و سیاسی دشمنان است همواره نیازمند توجه به زیرساخت‌های فنی و سایبری هستیم.
رزمایش پدافند غیرعامل و رسانه پایدار دیروز با حضور دکتر جبلی رئیس رسانه ملی و سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در معاونت توسعه و فناوری رسانه صدا و سیما برگزار شد.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

افزایش قیمت بی رویه دارو/ آقای بخشی: وزیر محترم بهداشت لطفاً جلوی افزایش بی رویه قیمت داروها را بگیرید. متأسفانه اکثر داروها بصورت آزاد و فاقد بیمه می باشند.
رسیدگی به درمان جانبازی/ آقای قاسمی: لطفاً به فکر درمان جانبازان کشور باشید. هزینه های بالای داروها بسیار طاقت فرساست.